قانون عدد 34 لسنة 1995مؤرخ في 17 أفريل 1995يتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية.

  
القانون عدد 63 لسنة 1999 مؤرخ في 15 جويلية 1999 يتعلق بتنقيح القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 افريل 1995 والمتعلق بانقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية
و القانون عدد 79 لسنة 2003 مؤرخ في 29 ديسمبر 2003 يتعلق بتنقيح القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 افريل 1995 المنقح بالقانون عدد 63 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية

نقح الفصل 22 بمقتضى القانون عدد 79 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 حيث أصبحت أحكامه تنصّ على ما يلي:

الفصل 23 :  يتولّى رئيس المحكمة تعيين أجرة الخبير عند انتهاء مهامه ويتضمّن قرار تعيينه المبلغ الواجب تسبقته منها والطرف الذي يتحملها.
نقح الفصل 23 بمقتضى القانون عدد 79 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 حيث أصبحت أحكامه تنصّ على ما يلي:

نقح الفصل 26 بمقتضى القانون عدد 63 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 حيث أصبحت أحكامه تنصّ على ما يلي :

الفصل 26  (جديد)  :  تبتّ المحكمة بحجرة الشورى في مطلب التسوية القضائية، بعد سماع المدين وممثل الدائنين، وبمحضر النيابة العمومية، ويكون حكمها قابلا للتنفيذ بغض النظر عن الطعون، ويرسم بمجرّد صدوره بالسجل التجاري وتحال نسخة منه إلى لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

نقح الفصل 26 (جديد) بمقتضى القانون عدد 79 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 حيث أصبحت أحكامه تنصّ على ما يلي:

الفصل 26  (جديد)  : يتولى المتصرف القضائي مراقبة أعمال التصرف, أو مساعدة المدين في جميع أعمال التصرف أو في البعض منها او ادارة المؤسسة كليا او جزئيا بمساعدة المدين او دونها حسب ما تحدده المحكمة. واذا اقتصرت مهمة المتصرف على المراقبة ,  فللمحكمة ان تحدد العمليات التي لا تتم الا بامضاء المتصرف القضائي مع المدين وعند امتناع المتصرف عن الامضاء يرفع الامر الى القاضي المراقب الذي يبت فيه حالا.

الفصل 27  : تقضي المحكمة برفض المطلب كلما تبين لها أن المؤسسة لم تتوقف عن الدفع، وفي حال توقف المؤسسة عن الدفع تصرح به وتحدد تاريخه، وفي حالة السكوت عن التاريخ يعتمد تاريخ إيداع مطلب التسوية القضائية. وللمحكمة في هذه الحالة أن تصادق على برنامج التسوية المقترح أو تقرر فتح فترة للمراقبة كلما تبين لها وجود إمكانيات لإعداد برنامج تسوية بمواصلة المؤسسة لنشاطها أو بإحالتها للغير.
وان انعدمت إمكانيات التسوية تصرح المحكمة بتفليس المدين إن كان خاضعا لأحكام التفليس أو بتصفية المؤسسة فيما عدا ذلك، ويمكن للدائنين استئناف التتبع الفردي إن لم تف التصفية بديونهم.
وإذا تبين أن المدين قد توقف عن نشاطه وليس له من الممتلكات ما يكفي لتغطية مصاريف القضية، تأذن المحكمة بالتشطيب عليه من السجل التجاري دون أن يمنع ذلك من تطبيق أحكام التفليس عليه.
نقح الفصل 27 بمقتضى القانون عدد 63 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 حيث أصبحت أحكامه تنصّ على ما يلي :

الفصل 27 (جديد) : تقضي المحكمة برفض المطلب كلما تبين لها أن المؤسسة لم تتوقف عن الدفع، وفي حال توقف المؤسسة عن الدفع تصرح المحكمة بذلك وتحدد تاريخ التوقف ، وفي حالة السكوت عن التاريخ يعتمد تاريخ إيداع مطلب التسوية القضائية. وللمحكمة في هذه الحالة أن تصادق على برنامج التسوية المقترح أو أن تقرر فتح فترة للمراقبة كلما تبين لها وجود إمكانية لإعداد برنامج تسوية بمواصلة المؤسسة لنشاطها أو بكرائها أو بإعطائها في نطاق وكالة حرة أو بإحالتها للغير.
وان انعدمت إمكانيات التسوية تصرح المحكمة بتفليس المدين إن كان خاضها لأحكام التفليس أو بتصفية المؤسسة فيما عدا ذلك، وإعلام لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية . ويمكن للدائنين استئناف التتبع الفردي إن لم تف التصفية بديونهم.
وإذا تبين أن المدين قد توقف عن نشاطه وليس له من الممتلكات ما يكفي لتغطية مصاريف القضية، تأذن المحكمة بالتشطيب عليه من السجل التجاري دون أن يمنع ذلك من تطبيق أحكام التفليس عليه.

نقح الفصل 27 (جديد) بمقتضى القانون عدد 79 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 حيث أصبحت أحكامه تنصّ على ما يلي:

الفصل 27 (جديد) : ترسم القرارات الصادرة باسناد التسيير الى المتصرف او بوجوب امضاءه مع المدين بالسجل التجاري .

تقضي المحكمة برفض المطلب كلما تبين لها أن المؤسسة لم تتوقف عن الدفع، وفي حال توقف المؤسسة عن الدفع تصرح المحكمة بذلك وتحدد تاريخ التوقف ، وفي حالة السكوت عن التاريخ يعتمد تاريخ إيداع مطلب التسوية القضائية. وللمحكمة في هذه الحالة أن تصادق على برنامج التسوية المقترح أو أن تقرر فتح فترة للمراقبة كلما تبين لها وجود إمكانية لإعداد برنامج تسوية بمواصلة المؤسسة لنشاطها أو بكرائها أو بإعطائها في نطاق وكالة حرة أو بإحالتها للغير.
وان انعدمت إمكانيات التسوية تصرح المحكمة بتفليس المدين إن كان خاضها لأحكام التفليس أو بتصفية المؤسسة فيما عدا ذلك، وإعلام لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية . ويمكن للدائنين استئناف التتبع الفردي إن لم تف التصفية بديونهم.
وإذا تبين أن المدين قد توقف عن نشاطه وليس له من الممتلكات ما يكفي لتغطية مصاريف القضية، تأذن المحكمة بالتشطيب عليه من السجل التجاري دون أن يمنع ذلك من تطبيق أحكام التفليس عليه.

 
                                                          القسم الثاني : فترة المراقبة

الفصل  28 :  تنطلق فترة المراقبة بالقرار المشار إليه بالفصل 27 وتعين المحكمة متصرفا قضائيا تعهد إليه بإعداد برنامج الإنقاذ في اجل ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لفترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أخرى بقرار من رئيس المحكمة.
وللمحكمة أن تعين خبيرا أو أكثر عن الإقتضاء لمساعدة المتصرف في إعداد برنامج الإنقاذ.
 

نقح الفصل 28 (جديد) بمقتضى القانون عدد 79 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 حيث أصبحت أحكامه تنصّ على ما يلي:

يمكن للمحكمة في صورة إبعاد مسير المؤسسة وتعويضه بمتصرف قضائي أن تحجر عليه القيام بأي عملية تفويت أو رهن في أسهمه أو في حصصه دون إذن منها, مع التنصيص على التحجير بالسجل التجاري ولدى هيئة السوق المالية وبرسوم الملكية العقارية بالنسبة إلى العقارات المسجلة.

الفصل 29 :  يتولى المتصرف القضائي مراقبة أعمال التصرف، أو مساعدة المدين في جميع أعمال التصرف، أو البعض منها أو إدارة المؤسسة كليا أو جزئيا بمساعدة المدين أو بدونها حسبما تحدده المحكمة.
وإذا اقتصرت مهمة المتصرف على المراقبة، فللمحكمة أن تحدد العمليات التي لا تتم إلا بإمضاء المتصرف مع المدين، وعند امتناع المتصرف القضائي عن الإمضاء يرفع الأمر للقاضي المراقب الذي يبت فيه حالا.

نقح الفصل 29 (جديد) بمقتضى القانون عدد 79 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 حيث أصبحت أحكامه تنصّ على ما يلي:

الفصل 29 :  يتولى رئيس المحكمة تحرير تقرير يرفعه فورا الى وكيل الجمهورية كلما تبين له من اوراق الملف وجود اختلاسات او غيرها من الافعال التي من شانها ان تشكل جريمة تتعلق بتسيير المؤسسة على معنى التشريع تالجاري به العمل.
ويمكن للنيابة العمومية ان تطلب من القاضي الاستعجالي وضع المكاسب المنقولة او العقارية او الارصدة المالية الراجعة الى من يشتبه في مسؤوليته عن تلك الافعال قيد الائتمان .
 

الفصل  30 : ترسم بالسجل التجاري القرارات الصادرة بإسناد التسيير للمتصرف أو بوجوب إمضائه مع المدين.
نقح الفصل 29 (جديد) بمقتضى القانون عدد 79 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 حيث أصبحت أحكامه تنصّ على ما يلي:

الفصل  30 : للمحكمة إبطال قرارات مسير المؤسسة السابقة لتاريخ تعهدها والتي تحول دون تنفيذ برنامج الإنقاذ، ولها إبطال كل تفويت بمقابل أو بدونه، من شأنه أن يضر بمصلحة المؤسسة، أو العمليات التي من شأنها تمييز دائن على آخر وخلاص ديون غير حالة، على أن يكون قد وقع إجراؤها بعد تاريخ التوقف عن الدفع.  

الفصل  31 : يمكن للمحكمة في صورة إبعاد مسير المؤسسة وتعويضه بمتصرف قضائي أن تقرر التحجير عليه، القيام بأية عملية تفويت أو رهن في أسهمه، أو في حصصه، دون إذن منها مع التنصيص على التحجير بالسجل التجاري، وبهيئة السوق المالية وبرسوم الملكية العقارية بالنسبة للعقارات المسجلة.
نقح الفصل 31 (جديد) بمقتضى القانون عدد 79 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 حيث أصبحت أحكامه تنصّ على ما يلي:
لا يترتب عن التوقف عن خلاص قسط من أقساط دين، حلول بقية الأقساط خلال فترة التسوية القضائية وذلك بصرف النظر عن كل اتفاق مخالف.

الفصل  32 : للمحكمة إلغاء قرارات مسير المؤسسة السابقة لتاريخ تعهدها والتي تحول دون تنفيذ برنامج الإنقاذ، ولها إبطال كل تفويت بمقابل أو بدونه، من شأنه أن يضر بمصلحة المؤسسة، أو العمليات التي من شأنها تمييز دائن على آخر وخلاص ديون غير حالة، على أن يكون وقع إجراؤها بعد تاريخ التوقف عن الدفع.
نقح الفصل 32 (جديد) بمقتضى القانون عدد 79 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 حيث أصبحت أحكامه تنصّ على ما يلي:
الفصل 32  : يتعطّل خلال فترة المراقبة كل تتبع فردي أو عمل تنفيذي، يرمي إلى استخلاص ديون سابقة   لفترة المراقبة، أو إلى استرجاع منقولات أو عقارات بسبب عدم أداء دين ويتوقف سريان جميع الفوائض وغرامات التأخير وتعلق آجال السقوط.

ولا تعلق إجراءات التقاضي والتنفيذ في حق الكفيل أو الضامن أو المدين المتضامن إلا بالنسبة إلى من رضي بذلك من الدائنين.

وتستثنى أعمال التقاضي المتعلقة بمستحقات العملة من أحكام الفقرة الأولى المتقدمة ولا يجري  تنفيذ حكم متعلق بمستحقات عامل إلا بإذن المحكمة المتعهدة بقضية التسوية, بشرط أن لا يكون من شان التنفيذ أن يؤدي إلى منع إنقاذ المؤسسة.

الفصل  33 : لا يترتب عن التوقف عن خلاص قسط من أقساط دين، حلول بقية الأقساط خلال فترة التسوية القضائية وذلك بصرف النظر عن كل اتفاق مخالف.

نقح الفصل 33 (جديد) بمقتضى القانون عدد 79 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 حيث أصبحت أحكامه تنصّ على ما يلي:

الفصل 33 : تقيد جميع الديون الثابتة حسب ترتيبها, وإذا ظهر نزاع في أصل الدين أو في مقداره وكانت هناك مؤيدات ترجح ثبوته، تأذن المحكمة بترسيمه احتياطيا، ويقع تأمين المبالغ الخاصة به عند التوزيع.
وان كان الدين غير مدعم يقع رفض ترسيمه، ويحفظ حق الدائن في المطالبة به دون أن يكون لذلك تأثير على سير إجراءات التسوية.

الفصل  34  : يتعطّل خلال فترة المراقبة كل تتبع فردي أو عمل تنفيذي، يرمي إلى استخلاص ديون سابقة   لفترة المراقبة، أو إلى استرجاع منقولات أو عقارات بسبب عدم أداء دين ويتوقف سريان    سريان جميع الفوائض وغرامات التأخير وتعلق آجال السقوط.

نقح الفصل 34 (جديد) بمقتضى القانون عدد 79 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 حيث أصبحت أحكامه تنصّ على ما يلي:

الفصل 34 : تعطى الأولوية للديون الجديدة المترتبة على المؤسسة بداية من انطلاق فترة المراقبة والتي لها علاقة مباشرة وضرورية لمواصلة نشاطها، ولمعينات كراء المعدات والأشياء التي تكون موضوع إيجار مالي وتم تعليق إجراءات التقاضي والتنفيذ الرامية إلى استرجاعها والتي حل اجل الوفاء بها قبل انطلاق فترة المراقبة, وتستخلص قبل الديون السابقة الأخرى ولو كانت ممتازة.

 إلا أن الديون المنصوص عليها بالفصلين 564 و 566 من المجلة التجارية وبالفقرات 1 و 2 و 3 من الفصل 199 من مجلة الحقوق العينية تتمتع بإمتياز مدعم للدفع وتستخلص قبل غيرها.


الفصل 35  : يدرج بالسجل التجاري مضمون الحكم القاضي بفتح فترة المراقبة، وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بسعي من كاتب المحكمة وعلى نفقة المدين.
وعلى الدائنين التأكد من ترسيم ديونهم السابقة لتاريخ الحكم، خلال ثلاثين يوما من النشر بالرائد الرسمي.
ولا يقبل ترسيم دين ظهر بعد ذلك الأجل إلا إذا اثبت الدائن أن سبب عدم تصريحه به خارج عن إرادته.
وفي جميع الحالات لا يقبل ترسيم أي دين بعد مضي سنة.
نقح الفصل 35 بمقتضى القانون عدد 63 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 حيث أصبحت أحكامه تنصّ على ما يلي :
الفصل  35(جديد) : يدرج مضمون الحكم القاضي بفتح فترة المراقبة بالسجل التجاري ، وتحال نسخة منه إلى لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بسعي من كاتب المحكمة وعلى نفقة المدين.
وعلى الدائنين التأكد من ترسيم ديونهم السابقة لتاريخ الحكم، خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
ولا يقبل ترسيم دين ظهر بعد ذلك الأجل إلا بإذن من المحكمة  .
وفي جميع الحالات لا يقبل ترسيم أي دين بعد مضي سنة.

نقح الفصل 35 (جديد) بمقتضى القانون عدد 79 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 حيث أصبحت أحكامه تنصّ على ما يلي:

الفصل   35 : يستمر العمل بالعقود التي تربط المؤسسة بالغير من حرفاء ومزودين وغيرهم ويمكن إنهاء العمل بها بطلب من المتصرف القضائي أو المدين بعد موافقة القاضي المراقب إذا كانت غير ضرورية لمواصلة نشاط المؤسسة . وتبقى عقود الشغل خاضعة للقوانين والاتفاقيات الخاصة بها.

وعلى المتصرف القضائي أن يوجه إعلاما إلى المتعاقدين مع المؤسسة الذين تقرر إنهاء العمل بالعقود التي تربطهم بها خلال الخمسة عشر يوما المالية لتاريخ إنهائها, وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.

الفصل 36 : تقيد جميع الديون الثابتة حسب ترتيبها.
وإذا ظهر نزاع في أصل الدين أو في مقداره وكانت هناك مؤيدات ترجح ثبوته، تأذن المحكمة بترسيمه احتياطيا، ويقع تأمين المبالغ الخاصة به عند التوزيع.
وان كان الدين غير مدعم يقع رفض ترسيمه، ويحفظ حق الدائن في المطالبة به دون أن يكون لذلك تأثير على سير إجراءات التسوية.
نقح الفصل 36 (جديد) بمقتضى القانون عدد 79 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 حيث أصبحت أحكامه تنصّ على ما يلي:

الفصل 36 (جديد) : يتولى المتصرف القضائي إعداد برنامج الإنقاذ الذي يتضمن وسائل النهوض بالمؤسسة ومنها عند الاقتضاء جدولة ديونها ونسبة التخفيض من أصلها أو من الفوائض المترتبة عليها وله أن يقترح تغيير الشكل القانوني للمؤسسة أو الترفيع في رأسمالها، ويأخذ وجوبا رأي لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية في إعداد البرنامج ويستشير ممثلي الدائنين كما يأخذ برأي الدائنين حول الطرح من ديونهم.
وإذا اقتضى البرنامج إنهاء عقود شغل أو تخفيضا من الأجور والامتيازات، يعلم المتصرف القضائي تفقدية الشغل، وينتظر خمسة عشر يوما نتيجة المساعي الصلحية قبل إحالة البرنامج على كل من لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية والقاضي المراقب .

الفصل 37 :  تعطى الأولوية للديون الجديدة المترتبة على المؤسسة بداية من انطلاق فترة المراقبة والتي لها علاقة مباشرة وضرورية لمواصلة نشاطها، وتستخلص قبل الديون السابقة ولو كانت ممتازة إلا أن الديون المنصوص عليها بالفصلين 564 و 566 من المجلة التجارية وبالفقرات 1 و 2 و 3 من الفصل 199 من مجلة الحقوق العينية تتمتع بإمتياز مدعم للدفع وتستخلص قبل غيرها.
نقح الفصل 36 (جديد) بمقتضى القانون عدد 79 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 حيث أصبحت أحكامه تنصّ على ما يلي:

الفصل 36 (جديد) : يعرض المتصرف القضائي برنامج الإنقاذ على القاضي المراقب وجوبا فور الانتهاء من إعداده . ويحرر القاضي المراقب تقريرا يبين فيه جدول برنامج يرفعه إلى المحكمة في اجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما وله أن يقترح عرض المؤسسة على التفليس أو التصفية.

الفصل  38 : يستمر العمل بالعقود التي تربط المؤسسة بالغير من حرفاء ومزودين وغيرهم ويمكن إنهاء العمل بها بطلب من المتصرف القضائي أو المدين بعد موافقة القاضي المراقب.
وتبقى عقود الشغل خاضعة للقوانين والاتفاقيات الخاصة بها.
نقح الفصل 38 (جديد) بمقتضى القانون عدد 79 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 حيث أصبحت أحكامه تنصّ على ما يلي:

الفصل 38 (جديد) :
تبت المحكمة بمحضر النيابة العمومية وبحجرة الشورى في برنامج الإنقاذ بعد سماع المدين وممثل الدائنين والكفلاء والضامنين والمدينين المتضامنين.

وتقضي المحكمة برفض المطلب كلما تبين لها أن المؤسسة لم تتوقف عن الدفع.

وفي صورة قبول المطلب تحدد المحكمة تاريخ التوقف عن الدفع وفي حالة السكوت عن التاريخ يعتمد تاريخ إيداع مطلب التسوية القضائية .

وتصادق المحكمة على برنامج الإنقاذ وذلك بمواصلة المؤسسة لنشاطها أو بكرائها أو بإعطائها في نطاق وكالة حرة أو بإحالتها للغير, وتحدد مدة البرنامج , وتعيين مراقب أو مراقبين في تنفيذه سوى كان المتصرف القضائي أو ممثل الدائنين لو غيرهما. ولمراقب التنفيذ أن يطلب من المحكمة اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان تنفيذه.

ويحدد رئيس المحكمة الآجال التي يجب خلالها على مراقب التنفيذ أن يقدم إليه تقاريره المتعلقة بسير مراحل تنفيذ البرنامج على أن لا يتجاوز ذلك ستة أشهر.

وعلى مراقب التنفيذ أن يرفع إلى رئيس المحكمة تقريرا خاصا كلما استوجب الأمر ذلك وعليه أن ينهي نسخة منه إلى لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية.

ويعتبر إنهاء عقد الشغل المصادق عليه ضمن برنامج الإنقاذ واقعا لأسباب اقتصادية وفنية بقطع النظر عن كل نص قانوني مخالف, ويحتفظ المعنيون بكل حقوقهم المترتبة عن ذلك.

الفصل  39 : يتولى المتصرف القضائي إعداد برنامج الإنقاذ الذي يتضمن وسائل النهوض بالمؤسسة ومنها عند الاقتضاء جدولة ديونها ونسبة التخفيض من أصلها أو من الفوائض المترتبة عنها وله ان يقترح تغيير الشكل القانوني للمؤسسة أو الترفيع في رأسمالها، ويأخذ وجوبا رأي لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية في إعداد البرنامج ويستشير ممثلي الدائنين كما يأخذ موافقة الدائنين على الطرح من ديونهم.
وإذا اقتضى البرنامج إنهاء عقود شغل أو تخفيضا من الأجور والامتيازات، يعلم المتصرف القضائي تفقدية الشغل، وينتظر خمسة عشر يوما نتيجة المساعي الصلحية قبل إحالة البرنامج على المحكمة.

نقح الفصل 39 بمقتضى القانون عدد 63 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 حيث أصبحت أحكامه تنصّ على ما يلي :

الفصل39 (جديد) : يتولى المتصرف القضائي إعداد برنامج الإنقاذ الذي يتضمن وسائل النهوض بالمؤسسة ومنها عند الاقتضاء جدولة ديونها ونسبة التخفيض من أصلها أو من الفوائض المترتبة عنها وله أن يقترح تغيير الشكل القانوني للمؤسسة أو الترفيع في رأسمالها، ويأخذ وجوبا رأي لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية في إعداد البرنامج ويستشير ممثلي الدائنين كما يأخذ برأي الدائنين حول الطرح من ديونهم.
وإذا اقتضى البرنامج إنهاء عقود شغل أو تخفيضا في الأجور والامتيازات، يعلم المتصرف القضائي تفقدية الشغل، وينتظر خمسة عشر يوما نتيجة المساعي الصلحية قبل إحالة البرنامج إلى لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية و المحكمة.

نقح الفصل 39  (جديد) بمقتضى القانون عدد 79 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 حيث أصبحت أحكامه تنصّ على ما يلي:

الفصل39 (جديد) :

اذا انعدمت امكانيات الانقاذ , تصرح المحكمة بتفليس المدين اذا كان خاضعا لاحكام التفليس او بتصفية المؤسسة في ما عدى ذلك , وتعلم لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية. ويمكن للدائنين استاناف التتتبع الفردي ان لم تف التصفية بديونهم.

واذا تبين ان المدين قد توقف عن نشاطه وليس له من الممتلكات ما يكفي لتغطية مصاريف القضية , تاذن المحكمة بالتشطيب عليه من السجل التجاري دون ان يمنع ذلك من تطبيق احكام التفليس عليه

 
الفصل  40 : تصادق المحكمة بحجرة الشورى على برنامج الإنقاذ وذلك بمواصلة المؤسسة لنشاطها أو بإحالتها للغير، وتحدد مدة البرنامج، وتعين مراقبا لتنفيذه سواء كان المتصرف القضائي أو ممثل الدائنين أو غيرهما، وله أن يطلب من المحكمة اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان تنفيذه، ويتولى مراقب التنفيذ اطلاع لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية على سير مراحل تنفيذ البرنامج.
ويعتبر إنهاء عقد الشغل المصادق عليه ضمن برنامج الإنقاذ، واقعا لأسباب اقتصادية وفنية بقطع النظر عن كل نص قانوني مخالف، ويحتفظ المعنيون بكل حقوقهم المترتبة عن ذلك.

نقح الفصل 40  (جديد) بمقتضى القانون عدد 79 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 حيث أصبحت أحكامه تنصّ على ما يلي:

الفصل 40 (جديد): يرسم الحكم الصادر عن المحكمة بمجرد صدوره بالسجل التجاري وتحال نسخة منه إلى لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

 الفصل  43 (جديد) :  مع مراعاة الفصل 57 من هذا القانون لا يجوز للمحكمة الحط من الدين الا برضاء الدائن. ولها أن تقرر تأجيل دفع الديون وفق منا تضمنه برنامج الإنقاذ أو بعد تعديله طبق ما تراه صالحا بعد سماع رأي الدائنين.

و  لا ينطبق تأجيل دفع الديون على المبالغ المشار إليها بالفصلين 564 و 566 من المجلة التجارية وبالفصل 199 من مجلة الحقوق العينية بإستثناء الفقرة الرابعة.
ويمكن للمحكمة أن تستثني من التأجيل الديون الصغيرة في حدود خمسة بالمائة من جملة الديون. وتكون الأولوية للدين الأقل مبلغا ولا ينطبق ذلك الاستثناء على الديون التي تتجاوز نصف واحد بالمائة من جملة الديون أو التي كانت موضوع حلول أو دفعت من الغير.
الفصل  44 : إذا تضمن البرنامج إدخال تغيير على النظام الأساسي للمؤسسة فان المحكمة تعطي وكالة لمراقب التنفيذ وتحدد له أجلا لدعوة الجلسة العامة المختصة بإحداث ذلك التغيير.
وإذا تضمن البرنامج الترفيع في رأسمال الشركة، يتولى مراقب التنفيذ إتمام الموجبات، ويجب على الملتزمين الجدد دفع كامل ما إلتزموا به حالا.
ويمكن للدائنين المرسمة ديونهم بالجدول دون نزاع، الإكتتاب بكل أو بعض من الديون الحالة، فإذا كان الدين غير حال فلا يستفيدون من هذا الإجراء إلا إذا تنازلوا عن جزء من دينهم تحدده المحكمة، ولا يقل عن مبلغ الفوائض المعتمدة بين الطرفين عن الجزء الذي لم يحل أجله.


الفصل  45 : إذا بيع مال موظف عليه امتياز خاص أو رهن فانه يدفع منه لصاحب الدين ما يفي بدينه بعد خلاص الديون المنصوص عليها بالفصلين 564 و 566 من المجلة التجارية و 199 من مجلة الحقوق العينية.

الفصل 46  : إذا لم يوف المدين بإلتزاماته المالية، فان الدائن له الحق في إجباره على الوفاء بالطرق القانونية الأخرى بإستثناء التفويت في الأشياء التي حجرت المحكمة التفويت فيها مؤقتا وليس له القيام بفسخ العقد.
ويمكن في هذه الحالة القيام بطلب إبطال البرنامج من طرف وكيل الجمهورية أو مراقب التنفيذ أو من طرف دائن أو دائنين بلغ دينه أو دينهم خمسة عشر بالمائة من جملة الديون.
وتقضي المحكمة بإعادة فتح التسوية القضائية لإحالة المؤسسة للغير، وان تعذرت، تقضي بتفليسها أو بتصفيتها.
عند تعذر مواصلة المؤسسة لنشاطها تنطبق أحكام الفقرة السابقة.

                                                       القسم الرابع: إحالة المؤسسة

الفصل  47 : يمكن أن تأذن المحكمة بإحالة المؤسسة للغير إذا تعذر إنقاذها طبق إجراءات الفصول 41 إلى 46 من هذا القانون وكان في ذلك ضمان لإستمرار نشاطها، أو للإحتفاظ بكل أو بعض مواطن الشغل فيها، وتطهير ديونها.
ويمكن أن تشمل الإحالة كل المؤسسة، أو فرعا من نشاطها، أو مجموعة من فروع متكاملة، مع بيع الممتلكات التي لم تشملها الإحالة.
وتحدد المحكمة العقود الجارية مع المؤسسة والضرورية لمواصلة نشاطها بناءا على طلب مقدمي العروض.
نقح الفصل 47 بمقتضى القانون عدد 63 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 حيث أصبحت أحكامه تنصّ على ما يلي :

الفصل47  (جديد) :  يمكن أن تأذن المحكمة بإحالة المؤسسة للغير إذا تعذر إنقاذها وكان لذلك ضمان لاستمرار نشاطها  ، أو للإحتفاظ بكل أو بعض مواطن الشغل فيها، وتطهير ديونها.
ويمكن أن تشمل الإحالة كل المؤسسة، أو فرعا من نشاطها، أو مجموعة من فروع متكاملة، مع بيع الممتلكات التي لم تشملها الإحالة.
وتحدد المحكمة العقود الجارية مع المؤسسة والضرورية لمواصلة نشاطها بناءا على طلب مقدمي العروض.

نقح الفصل 47 بمقتضى القانون عدد 79 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 حيث أصبحت أحكامه تنصّ على ما يلي:

الفصل47  (جديد) :  يمكن أن تأذن المحكمة بإحالة المؤسسة إلى الغير إذا تعذر إنقاذها طبقا لاحكام الفصول 41 إلى 46 من هذا القانون وكان في ذلك ضمان لاستمرار نشاطها  ، أو الإحتفاظ بكل مواطن الشغل فيها، أو بعضها وتطهير ديونها.
ويمكن أن تشمل الإحالة كل المؤسسة، أو فرعا من نشاطها، أو مجموعة من فروع متكاملة، مع بيع الممتلكات التي لم تشملها الإحالة.
وتحدد المحكمة العقود الجارية مع المؤسسة والضرورية لمواصلة نشاطها بناءا على طلب مقدمي العروض.

وإذا تعلق الأمر بإحالة مؤسسة تستغل أرضا فلاحية دولية , يجب احترام التراتيب الجاري بها العمل في ما يتعلق بالتراخيص الإدارية المستوجبة.

الفصل  48 : يتم إشهار قرار الإحالة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبكل وسيلة أخرى يأذن بها القاضي المراقب، ويقدم مراقب التنفيذ للمحكمة العروض الواردة عليه في آجالها مع كل العناصر التي تساعدها على تقدير جدية العرض وتختار المحكمة العرض الذي يضمن أكثر من غيره استمرار مواطن الشغل وتغطية الديون، ويتولى مراقب التنفيذ إتمام إجراءات الإحالة.
نقح الفصل 48 بمقتضى القانون عدد 79 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 حيث أصبحت أحكامه تنصّ على ما يلي:

الفصل 48 (جديد) :   يتم إشهار قرار الإحالة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبكل وسيلة أخرى يأذن بها القاضي المراقب، وذلك خلال العشرين يوما الموالية لاتخاذه . وتحدد المحكمة لمراقب التنفيذ أجلا لتحرير كراس الشروط لا يتجاوز عشرين يوما من تاريخ اتخاذ قرارها القاضي بالمصادقة على برنامج الإنقاذ بإحالة المؤسسة للغير ويحرر كراس الشروط تحت إشراف القاضي المراقب, ويوضع على ذمة مقدمي العروض.

ويتضمن كراس الشروط على وجه الخصوص بيانا لموضوع الإحالة واهم موجودات المؤسسة وأصولها ووصفا موجزا لحالتها وعدد العملة وأصنافهم المهنية وذكر النص الحرفي للفصل 49 من هذا القانون. كما تبين به الضمانات المطلوب تقديمها للتأكد من جدية العرض, وشروط زيارة المحلات والأماكن التي يمارس بها نشاط المؤسسة أو فرع النشاط موضع الإحالة.

ويتم إشهار طلب العروض بإحدى الصحف اليومية الصادرة بالبلاد التونسية وبغيرها من الوسائل التي يراها مراقب التنفيذ مناسبة, وبأي وسيلة أخرى يأذن بها القاضي المراقب, على أن يقع إتمام الاشهارات خلال عشرين يوما من تاريخ تحرير كراس الشروط.

وعلى صاحب العرض أن يبين بالعرض الصادر عنه عدد مواطن الشغل التي يعتزم المحافظة عليها وبرنامجه في ما يتعلق بتطوير التشغيل والاستثمارات.

ويقدم مراقب التنفيذ العروض الواردة عليه إلى محكمة في آجالها مع كل العناصر التي تساعدها على تقدير جدية العرض وتختار المحكمة العرض الذي يضمن أكثر من غيره استمرار مواطن الشغل وتغطية الديون، وذلك خلال عشرين يوما من تاريخ انتهاء اجل تقديم العروض. ويتولى مراقب التنفيذ إعلام صاحب العرض المختار بقرار المحكمة وإتمام إجراءات الإحالة في أسرع وقت وفي كل الحالات خلال شهر من تاريخ اختيار العرض.

وعلى المحال إليه أن يدفع ثمن الإحالة في الأجل المنصوص عليه في كراس الشروط وإلا عدّ ناكلا . ويترتب على النكول القيام من جديد بإجراءات طلب العروض واختيار عرض جديد ما لم تقرر المحكمة اختيار المحال إليه من ضمن مقدمي العروض السابقين. ويتحمل الناكل غرم الضرر الناجم عن نكوله, كما لا يمكنه استرجاع المبالغ التي سبقها أو أمّنها في أي طور والتي توظف لخلاص الدائنين بحسب مراتبهم.

اضيف الفصل 48  مكرر  بمقتضى القانون عدد 79 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003  :

الفصل 48 مكرر

ليس للمحال إليه طلب فسخ الإحالة لوجود عيوب خفية أو الغلط ويمكنه القيام بطلب الإبطال إذا اثبت وجود تغرير كان له تأثير جوهري على إرضاءه بالشراء

الفصل  49 : خلافا للفصل 292 من مجلة الحقوق العينية، تطهر المؤسسة، عند بيعها من جميع الديون والترسيمات السابقة بما فيها الممتازة وتنتقل ملكية المؤسسة إلى المحال له بمجرد وفائه بجميع إلتزاماته ودفعه كامل الثمن، ويحجز محصول البيع لفائدة الدائنين.
ولهم حق المطالبة الفردية ضد المدين والضامنين والمتضامنين معه فيما تبقى من ديونهم.
نقح الفصل 49    بمقتضى القانون عدد 79 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 وذلك بإضافة فقرة ثانية حيث أصبحت أحكامه تنصّ على ما يلي:

الفصل  49 : خلافا للفصل 292 من مجلة الحقوق العينية، تطهر المؤسسة، عند بيعها من جميع الديون والترسيمات السابقة بما فيها الممتازة وتنتقل ملكية المؤسسة إلى المحال له بمجرد وفائه بجميع إلتزاماته ودفعه كامل الثمن، ويحجز محصول البيع لفائدة الدائنين.
ولهم حق المطالبة الفردية ضد المدين والضامنين والمتضامنين معه فيما تبقى من ديونهم.

وبالنسبة للعقود الجارية التي أذنت المحكمة بمواصلة العمل بها وفق أحكام الفصل 47 من هذا القانون , يحال المحال إليه محل المتعاقد المحال عنه في ما له من حقوق والتزامات اكتسبت او حل اجلها منذ تاريخ الإحالة.

الفصل 50 : لا يمكن لمسير المؤسسة موضوع الإحالة وقرينه وأصوله وفروعه وأقاربه إلى الدرجة الثانية وأصهاره تقديم عرض لشراء المؤسسة بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
وتنطبق أحكام الفصول من 566 إلى 570 من مجلة الإلتزامات والعقود على المتصرف القضائي، والخبير، ومراقب التنفيذ الواقع تعيينهم في إجراءات التسوية القضائية للمؤسسة.

الفصل 51: يتولى مراقب التنفيذ توزيع المتحصل من الثمن على الدائنين في ظرف شهر، إن لم يكن هناك نزاع، وفي صورة وجوده تطبق أحكام الفصل 464 وما يليه من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

الفصل 52 : تعتبر إعادة تهيئة على معنى الفصل الخامس من مجلة تشجيع الإستثمارات الصادرة بالقانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 إحالة المؤسسة، وتخول الانتفاع بإمتيازات المجلة المذكورة مهما كان نشاط المؤسسة وذلك بمقتضى أمر، بعد استشارة اللجنة العليا للإستثمار المنصوص عليها بالفصل 52 من مجلة تشجيع الإستثمارات.
                                                                 القسم الخامس

                                              كراء المؤسسة أو إعطاؤها للغير في إطار وكالة حرة

الفصل 52 مكرر :

بقطع النظر عن كل شرط مخالف, بما في ذلك الشروط المدرجة في عقود الكراء , يمكن أن تقرر المحكمة ان إحالة المؤسسة يسبقها كراؤها للمحال إليه أو إعطاؤها له في إطار وكالة حرة وذلك لمدة تحددها المحكمة, لا تتجاوز عامين في كل الحالات . ويقع كراء المؤسسة أو إعطاؤها في إطار وكالة حرة للشخص الذي يقدم أفضل عرض وفق أحكام الفصل 48 من هذا القانون.

وتنتقل ملكية المؤسسة للمكتري بمجرد انتهاء فترة الكراء والوفاء بالالتزامات المذكورة بالفصل 49 من هذا القانون.

وإذا نكل المكتري عن إتمام شراء المؤسسة خلال الشهر الموالي لانتهاء فترة الكراء وفق الشروط المحددة بهذا القانون, تقرر المحكمة منت جديد إحالتها إلى الغير أو كرائها أو إعطائها في إطار وكالة حرة وفقا للقواعد المقررة بهذا القانون . ويتحمل المكتري الناكل الفرق في القيمة والمصاريف التي ترتبت عن نكوله وليس له طلب ما عسى أن يزداد في القيمة. ويمكن علاوة على ذلك القيام عليه من قبل المدين أو احد الدائنين أو بعضهم لطلب التعويض عما تجاوز ذلك الضرر.

ويمكن للمحكمة أن تقرر سحب إجراءات التسوية القضائية على المكتري الناكل عن الشراء بطلب من وكيل الجمهورية أو ممثل الدائنين أو مراقب التنفيذ أو غيرهم ممن له مصلحة ولا يشترط في ذلك ان يكون الناكل متوقفا عن الدفع.

الفصل 52 ثالثا

للمحكمة إذا رأت إمكانية إنقاذ المؤسسة بكرائها أو بإعطائها للغير في إطار وكالة حرة لمدة معينة لا تتجاوز سبعة أعوام أن تأذن بإجراء ذلك . وتحدد المحكمة المتعهدة بقرارها القاضي بالمصادقة على برنامج الإنقاذ المعين الافتتاحي للكراء أو الوكالة الحرة بناء على تقرير خبير مختص وعلى مدة الكراء.

ويقع كراء المؤسسة أو إعطائها في إطار وكالة حرة لمن يقدم أفضل عرض للكراء.

الفصل 52 رابعا

تنطبق أحكام الفصل 50 من هذا القانون في صورة الكراء أو إعطاء المؤسسة في إطار وكالة حرة سواء كان ذلك في إطار الإحالة أو كحل مستقل .

الفصل 52 خامسا

تحدد المحكمة أجلا لتحرير كراس شروط من قبل مراقب التنفيذ ويجب أن تضمن به شروط الكراء أو الوكالة الحرة, وعلى وجه الخصوص التعهدات المحمولة على صاحب العرض وخاصة منها ما يتعلق بمواطن الشغل التي يلتزم بالمحافظة عليها , والتي يترتب عن الاختلال بها فسخ العقد وجرد جميع عناصر الأصل التجاري والمعدات الموجودة بالمحل والآلات التي تستعمل في استغلاله والعقود الجارية التي تربط المؤسسة بالغير كما يجب أن يتضمن تعهد المكتري صراحة وكتابة بعدم التفريط في العناصر المادية للمؤسسة المكراة وبعدم تبديد العناصر المعنوية للأصل التجاري أو تحويلها لفائدته الشخصية أو الإفراط في استعمالها.

وتبين كراس الشروط أيضا الشروط التي يمكن بمقتضاها زيارة المحلات الراجعة إلى المؤسسة ومعاينتها . كما تبين بها مواعيد دفع معينات الكراء على أن لا يتجاوز الحيز الزمني الفاصل بينها ثلاثة أشهر في كل الحالات.

ويمكن أن تطلب المحكمة من مقدمي العروض تقديم ضمانات لجدية العروض الصادرة عنها.

يتولى مراقب التنفيذ إشهار قرار الكراء بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبإحدى الصحف اليومية الصادرة بالبلاد التونسية وبكل وسيلة أخرى يأذن بها القاضي المراقب.

ويقدم مراقب التنفيذ للمحكمة العروض الواردة عليه في آجالها. وتختار المحكمة العرض الذي يضمن استمرار مواطن الشغل وتغطية الديون والمحافظة على عناصر الأصل التجاري.

كما تراعي الالتزامات المحمولة على المؤسسة بموجب العقود الجارية. وتحدد في حكمها معين الكراء الخام خاليا من الاداءات والمعاليم.

ويتولى مراقب التنفيذ إتمام إجراءات الكراء أو الوكالة الحرة.

ويخضع العقد المبرم في إطار أحكام هذا القسم إلى الأحكام المنصوص عليها بالمجلة التجارية والقواعد العامة للكراء.

ويتولى مراقب التنفيذ قبض الأموال المتأتية من الكراء أو من الوكالة الحرة وتوزيعها على الدائنين في ظرف خمسة عشر يوما مع احترام آجال الوفاء . وفي صورة وجود أموال متبقية أو نزاع تطبق أحكام الفصل 464 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

ويتحمل المكتري الأعباء والمعاليم والاداءات والضرائب المرتبطة باستغلال المؤسسة .

الفصل 52 سادسا

لا يترتب عن كراء المؤسسة تطهيرها من الديون, ويحق لكل دائن لم يقع خلاصه بالكامل القيام على صاحبها عند نهاية أمد الكراء. وتعلق خلال أمد الكراء آجال التقادم والسقوط.

الفصل 52 سابعا

يتم توزيع معينات الكراء الدورية على الدائنين مع مراعاة مراتبهم, وذلك بان يعتمد معين الكراء كامل المدة التي تقررها المحكمة كأساس للحساب , ويقسم المبلغ الجملي على الدائنين بحسب مراتبهم, ثم يقسم على عدد أقساط الكراء.

الفصل 52 ثامنا

يرفع مراقب التنفيذ عند انتهاء أمد الكراء أو الوكالة الحرة تقريرا في اجل لا يتجاوز الشهر إلى رئيس المحكمة التي أصدرت حكم التسوية يبين فيه نتائج العملية, وما إذا تم خلاص كافة الديون.

ويسترجع المدين العناصر المادية والمعنوية للمؤسسة المكراة أو المعطاة في إطار وكالة حرة ويحرر فيها مراقب التنفيذ جردا تحت رقابة المحكمة

الفصل 52 تاسعا

يمكن لصاحب المؤسسة المكراة أو المعطاة في إطار وكالة حرة أو لكل دائن لم يقع خلاص ديونه في آجالها المقررة في برنامج الخلاص أو لمراقب التنفيذ أو لوكيل الجمهورية المختص ترابيا أن يطلبوا فسخ عقد كراء المؤسسة أو الوكالة الحرة بشرط إثبات إخلال المستغل لها في إطار العقد المذكور بالتزاماته المضمنة بكراس الشروط وبالتشريع الجاري به العمل.

وفي صورة الحكم بالفسخ, تنظر المحكمة في إمكانية إحالة المؤسسة إلى الغير, وان تعذر ذلك تقضي بتفليسها أو بتصفيتها

ويتحمل المكتري كل المصاريف التي تستوجبها الإجراءات الجديدة, كما يجوز لمن له مصلحة مطالبته بغرم ما لحقه من ضرر من جراء الفسخ

الفصل 52 عاشرا

يجوز للدائن الذي لم يقع خلاص دينه بالكامل عند انتهاء فترة الكراء أو الوكالة الحرة خارج إطار الإحالة أن يطلب إعادة فتح إجراءات التسوية القضائية

                                             الباب الخامس : أحكام مختلفة

الفصل   53  :   يمكن الطعن عن طريق الإستئناف في الأحكام الصادرة في مادة التسوية القضائية فيما عدا التصريح بالإفلاس وكذلك الإعتراض عليها من الغير، في ظرف عشرين يوما وتحسب الآجال من تاريخ النشر إن كانت خاضعة للإشهار او من تاريخ صدور الحكم فيما عدا ذلك.
نقح الفصل 53 بمقتضى القانون عدد 63 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 حيث أصبحت أحكامه تنصّ على ما يلي :
الفصل53   (جديد)   :   يمكن الطعن عن طريق الإستئناف في الأحكام الصادرة في مادة التسوية القضائية وكذلك الإعتراض عليها من الغير، في ظرف عشرين يوما وتحسب الآجال من تاريخ النشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية إذا   كانت خاضعة للإشهار أو من تاريخ صدور الحكم فيما عدا ذلك.

الفصل 54 :   تسبق إجراءات التسوية القضائية بالنسبة للمؤسسات الخاضعة لهذا القانون وجوبا إجراءات التفليس، بإستثناء الحالتين المنصوص عليهما بالفصل 449 وبالفقرة الثانية من الفصل 593 من المجلة التجارية.
نقح الفصل 58 بمقتضى القانون عدد 79 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 حيث أصبحت أحكامه تنصّ على ما يلي:
الفصل  54(جديد) : تسبق إجراءات التسوية القضائية بالنسبة للمؤسسات الخاضعة لهذا القانون وجوبا إجراءات التفليس، بإستثناء الحالتين المنصوص عليهما بالفصل 449 وبالفقرة الثانية من الفصل 593 من المجلة التجارية وحالة توقف المؤسسة نهائيا عن النشاط لمدة لا تقل عن عام طبق الفقرة الثانية من الفصل 3 من هذا القانون.
الفصل 55: يعاقب بالسجن من شهر إلى ثلاث سنوات وبخطية بخمسمائة إلى عشرة آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين، كل من يقوم بتصريح كاذب أو بإخفاء ممتلكاته أو ديونه ولو جزئيا أو يتعمد إفتعال أو استعمال وثيقة من شأنها أن تؤثر على إنطلاق إجراءات التسوية أو على برنامج الإنقاذ.
كما يستهدف لنفس العقوبة كل من يعطل عمدا أو يحاول أن يعطل إجراءات التسوية القضائية في أي طور من أطوارها.

نقح الفصل 55 بمقتضى القانون عدد 79 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 وذلك بإضافة فقرة ثانية حيث أصبحت أحكامه تنصّ على ما يلي:
الفصل 55: يعاقب بالسجن من شهر إلى ثلاث سنوات وبخطية بخمسمائة إلى عشرة آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين، كل من يقوم بتصريح كاذب أو بإخفاء ممتلكاته أو ديونه ولو جزئيا أو يتعمد إفتعال أو استعمال وثيقة من شأنها أن تؤثر على إنطلاق إجراءات التسوية أو على برنامج الإنقاذ.
كما يستهدف لنفس العقوبة كل من يعطل عمدا أو يحاول أن يعطل إجراءات التسوية القضائية في أي طور من أطوارها.

 *** كما يعاقب مراقب الحسابات بنفس العقوبات المالية إذا لم يقم بالإشعار مع علمه بالصعوبات التي تمر بها المؤسسة ***    فقرة ثانية جديدة

 
الفصل  56 : تنطبق على التسوية الرضائية أحكام الفصل 514 من المجلة التجارية، وتنطبق على التسوية القضائية أحكام الفصول 446 و 448 و 450 و 451 و 462 و 463 من المجلة التجارية.


الفصل 57: لا تنطبق على التسويات الرضائية والقضائية التحجيرات الواردة بالفصلين 25 و 35 من مجلة المحاسبة العمومية.
ويختص وزير المالية بالموافقة على إجراءات التسوية الخاصة بديون الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.


الفصل 58: لا ينطبق نظام الإنقاذ على كل مؤسسة إنطلقت بشأنها إجراءات التفليس قبل تاريخ صدور هذا القانون.

أحكام انتقالية

يتواصل العمل بالتشريع النافذ قبل صدور هذا القانون في خصوص تعيين الخبراء في التشخيص إلى أن يقع إحداث قائمة خاصة بهم.

وتبقى القضايا الجارية في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ خاضعة من حيث النظر فيها والطعن في الأحكام الصادرة بشأنها إلى الأحكام الجاري بها العمل قبل صدوره.

 ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة

تونس في 17 أفريل 1995

تونس في 29 ديسمبر 2003